مینا حیدری در اطلاعات نوشت: موضوع بنزین در ایران سال‌ها است به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. هر تغییر در قیمت، سهمیه یا نحوه توزیع، به‌سرعت بر هزینه حمل‌ونقل، معیشت خانوارها، تورم و حتی آرامش روانی جامعه اثر می‌گذارد. از همین رو، مدیریت مصرف بنزین بیش از هر چیز به راهکارهایی نیاز دارد که هم مؤثر باشند و هم کمترین هزینه اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل کنند.
در این میان، یک مسیر مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است: کاهش مصرف بنزین از طریق حذف سفرهایی که اساسا نباید انجام شوند.
موضوع بنزین در ایران سال‌ها است به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. هر تغییر در قیمت، سهمیه یا نحوه توزیع، به‌سرعت بر هزینه حمل‌ونقل، معیشت خانوارها، تورم و حتی آرامش روانی جامعه اثر می‌گذارد. از همین رو، مدیریت مصرف بنزین بیش از هر چیز به راهکارهایی نیاز دارد که هم مؤثر باشند و هم کمترین هزینه اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل کنند.
در این میان، یک مسیر مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است: کاهش مصرف بنزین از طریق حذف سفرهایی که اساسا نباید انجام شوند.
دستگاه‌های مولد سفر
حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی، تحلیل خود را از یک نقطه کور در سیاستگذاری انرژی آغاز می‌کند: در بحث ناترازی بنزین، نگاه‌ها معمولا به سمت قیمت‌گذاری، کیفیت خودرو و پمپ‌بنزین معطوف می‌شود، اما یک پرسش بنیادی کمتر مطرح شده است: این سفرهای روزانه اساسا چرا انجام می‌شوند؟
به گفته او، بخش قابل‌توجهی از ترددهای روزمره کاملا غیرضروری است. شهروندی که برای مطالعه پرونده خود ناچار است به دادگاه مراجعه کند، یا فردی که برای دریافت سند المثنی چند بار مسیر خانه تا اداره ثبت را طی می‌کند، در واقع انتخاب دیگری ندارد. این نظام اداری است که او را به سفر وادار می‌کند. از این منظر، هر مراجعه‌ای که بتوان با اصلاح فرایند حذف کرد، یک صرفه‌جویی قطعی در مصرف سوخت است؛ بدون آن‌که از سهمیه کسی کم شود یا قیمت بنزین افزایش یابد.
برآورد صرفه‌جویی
حسنی برای نشان دادن ابعاد این مسأله به یک نمونه موفق اشاره می‌کند. بر اساس اعلام قوه قضائیه، «سامانه اطلاع‌رسانی پرونده»، روزانه حدود یک میلیون مراجعه غیرضروری و در نتیجه حدود دو میلیون سفر را حذف کرده است؛ رقمی که در مقیاس سالانه به حدود ۲۶۰ میلیون سفر می‌رسد.
اگر برای هر سفر به‌طور میانگین پنج کیلومتر مسافت و مصرف خودرو را ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در نظر بگیریم، صرفه‌جویی سالانه حاصل از همین یک اقدام، بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین خواهد بود؛ رقمی در حدود مصرف یک روز کل کشور.
این مثال نشان می‌دهد که اصلاح حتی یک خدمت قضایی می‌تواند اثری مستقیم و قابل‌توجه بر تراز انرژی کشور داشته باشد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱ میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است. وقتی حجم فعالیت دستگاه قضایی چنین گسترده است، حذف هر فرایند زائد، می‌تواند در مقیاس ملی به صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف سوخت منجر شود.
از همین رو، می‌توان برآورد کرد که ناکارآمدی فرایندهای اداری و قضایی، سالانه صدها میلیون لیتر مصرف بنزین قابل‌اجتناب به کشور تحمیل می‌کند؛ مصرفی که نه به دلیل نیاز واقعی مردم، بلکه به دلیل طراحی نامناسب فرایندها شکل می‌گیرد.
بازطراحی فرایندها
حسنی تأکید می‌کند که هر سیاست اصلاحی در حوزه هوشمندسازی دولت و قوه قضائیه باید از یک تغییر مفهومی شروع شود: هوشمندسازی واقعی، پیش از آن‌که دیجیتالی‌کردن فرایند باشد، بازطراحی فرایند است. در سه دهه گذشته، بخش مهمی از مداخلات فناورانه در نظام اداری و قضایی به الکترونیکی‌کردن شکل ظاهری فرایندها محدود مانده است. فرم‌های کاغذی به فرم‌های الکترونیکی تبدیل شده، اما منطق فرایند، ترتیب مراحل، ضرورت مراجعه و حتی شیوه انجام استعلام‌ها در بسیاری از موارد دست‌نخورده باقی مانده است.
مسأله و مطالبه اصلی این نیست که فرم‌ها و درخواست‌های شهروندان الکترونیکی شود؛ پرسش مقدم این است که آیا اساسا آن فرم یا درخواست ضرورت دارد؟
تا زمانی که فرایند زائد حذف نشده باشد، فناوری اطلاعات فقط هزینه و پیچیدگی همان فرایند را در قالبی جدید بازتولید می‌کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها مراجعه حضوری همچنان پابرجا است، بلکه بودجه‌ای نیز برای ایجاد و نگهداری سامانه صرف شده است.
پنج نمونه مشخص
حسنی چند نمونه از فرایندهایی را برمی‌شمارد که ظرفیت قابل‌توجهی برای حذف مراجعات غیرضروری دارند.
نخست، مطالعه لوایح طرف مقابل است. اگر ۲۱میلیون پرونده را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم هر طرف فقط یک لایحه تقدیم کند، دست‌کم ۴۲میلیون لایحه ایجاد می‌شود. اگر هر طرف برای اطلاع از محتوای لایحه طرف مقابل، فقط یک بار مراجعه کند، ده‌ها میلیون سفر شکل می‌گیرد. راه‌حل روشن است: لایحه هر طرف به‌صورت خودکار در حساب کاربری طرف مقابل قرار گیرد. پرونده‌های محرمانه و موارد ویژه می‌توانند از این قاعده مستثنا باشند.
دوم، سند تحول بر درج جدول اطلاعات مهم و تأثیرگذار رأی به‌صورت ساختاریافته در انتهای دادنامه و فراهم‌سازی زمینه اجرای خودکار آن تصریح کرده است. با استقرار این سازوکار، بخش قابل‌توجهی از مراجعات غیرضروری به شعب اجرای احکام حذف خواهد شد. شهروندان خواهند توانست در تمامی ساعات شبانه‌روز، بدهی خود را به‌صورت برخط پرداخت کنند. همچنین، در موارد لازم، مطالبات به‌طور خودکار از حساب بدهکار وصول و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تقدیم لایحه، به حساب طلبکار واریز خواهد شد.
سوم، در پرونده‌های کیفری، پس از قطعیت رأی در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، پرونده ابتدا به دادگاه بدوی اعاده می‌شود تا از آنجا به واحد اجرای احکام ارسال شود. این حلقه واسط، ارزش افزوده مشخصی ایجاد نمی‌کند و در قانون نیز تصریحی به ضرورت آن نشده است اما در مقیاس میلیون‌ها پرونده می‌تواند به معنای جابه‌جایی‌های پستی و پیگیری‌های حضوری متعدد برای اصحاب دعوا باشد. بنابراین شایسته است پرونده پس از قطعیت رأی، مستقیما به واحد اجرای احکام ارسال شود.
چهارم، در برخی فرایندها اگرچه داده موردنیاز از قبل در سامانه‌های قوه قضائیه موجود است اما استفاده از آن همچنان به مکاتبه یا مراجعه حضوری وابسته است. برای نمونه، در استعلام‌های درون‌سازمانی میان کمیسیون عفو، دادیار ناظر زندان و شعب دادسرا با وجود قرار داشتن مبداء و مقصد داده‌ها در یک ساختار اداری واحد، تبادل اطلاعات همچنان از مسیر مکاتبه رسمی انجام می‌شود و خانواده زندانی را ناگزیر از مراجعات مکرر و طی مسافت‌های طولانی می‌کند. در نمونه‌ای دیگر، پس از عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت رأی در مرجع بدوی، گواهی قطعیت دادنامه می‌تواند بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه به‌صورت خودکار و هوشمند صادر شود اما همچنان نیازمند اقدام و مراجعه حضوری است.
مورد پنجم، صدور سند المثنی برای اسناد رسمی مفقودشده است. متقاضی در وضعیت موجود ناچار به چندین مراجعه حضوری است؛ مراجعاتی که بخشی از آن‌ها صرف جابجایی دستی پرونده میان واحدهای اداری یا مراجعه برای انتشار آگهی در روزنامه می‌شود، در حالی که امکان انتشار برخط آگهی در سامانه‌های الکترونیکی وجود دارد. حتی در بخشی از این فرایند، از شهود خواسته می‌شود در دفترخانه حاضر شوند و درباره مفقودشدن سند شهادت دهند؛ در حالی که گم‌شدن سند امری قابل‌رؤیت نیست تا اساسا موضوع شهادت قرار گیرد.
خلأ داده‌های رسمی
از سوی دیگر، سینا محمودی، پژوهشگر حکمرانی داده، نبود داده‌های رسمی درباره حجم مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهم‌ترین موانع سیاستگذاری در این حوزه می‌داند. برای نمونه، هنوز مشخص نیست در طول یک سال چه تعداد مراجعه حضوری به شعب دادسرا، دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد و این میزان در سال‌های مختلف چه روندی داشته است. تا زمانی که چنین داده‌هایی به‌صورت مستمر تولید و منتشر نشود، سنجش اثربخشی اصلاحات نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. فقدان داده، شناسایی گلوگاه‌های فرایندی را دشوار و چه‌بسا غیرممکن می‌کند و همین خلأ تا حدی توضیح می‌دهد که چرا هوشمندسازی نظام اداری تاکنون جایگاه شایسته‌ای در سیاست‌های انرژی کشور پیدا نکرده است. سیاست افزایش قیمت سوخت، آثار خود را در کوتاه‌مدت و به‌صورت عددی نشان می‌دهد اما صرفه‌جویی حاصل از حذف یک مراجعه غیرضروری، اساسا در جایی ثبت نمی‌شود.
بسته پیشنهادی
با توجه به موفقیت دولت الکترونیک در کاهش سفرهای غیر ضروری مردم در حوزه‌های مختلف اداری، قضایی و حتی آموزشی، به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید این موضوع را در حوزه مدیریت مصرف بنزین در کشور بطور جدی مورد توجه قرار دهند و برای آن برنامه‌ریزی کنند. از همین‌رو، حسنی و محمودی، یک راهبرد مشخص پیش روی سیاست‌گذار می‌گذارند: معیار موفقیت دولت الکترونیک، تعداد سامانه‌ها نیست؛ تعداد سفرهایی است که دیگر انجام نمی‌شود. اگر فناوری اطلاعات نتواند مراجعه حضوری شهروندان را کاهش دهد، عملا بخشی از هدف اصلی خود را محقق نکرده است. از این منظر، باید سنجش عملکرد دستگاه‌ها از «تعداد سامانه‌ها» به «تعداد مراجعات حذف‌شده» تغییر کند.
برای تحقق این هدف، دو اقدام مشخص پیشنهاد می‌شود. نخست، هر دستگاه موظف شود آمار سالانه مراجعات حضوری خود را منتشر کند و نرخ کاهش این مراجعات، به یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تخصیص بودجه تبدیل شود. دوم، برای قوانین و مقررات جدید، «پیوست سفر کاری» در نظر گرفته شود تا پیش از تصویب، بتوان تخمین زد اجرای هر حکم قانونی، چه میزان مراجعه حضوری برای مردم ایجاد خواهد کرد. چنین پیوستی می‌تواند از تولید سفرهای غیرضروری در همان نقطه آغاز جلوگیری کند.
مدیریت بنزین فقط در پمپ‌بنزین، پالایشگاه و جایگاه سوخت اتفاق نمی‌افتد. بخشی از بنزین کشور در مسیرهایی مصرف می‌شود که خود نظام اداری آن‌ها را ساخته است. اگر دولت و سایر نهادها به‌دنبال کاهش مصرف بنزین با کمترین هزینه اجتماعی و در عین حال افزایش رضایت مردمی هستند، بهتر است به سفرهای کاری که خودشان ایجاد کرده‌اند، نگاهی بیندازند.